وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: وصولي سازمان هدفمندي جوابگوي پرداخت يارانه نقدي نيست و حتي دولت براي پرداخت يارانه نقدي دو ماه اخير از جاي ديگري غير از سازمان هدفمندي کمک گرفته است.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، محمدرضا نعمت‌زاده شب گذشته در برنامه تلويزيوني نگاه يک با بيان اينکه مقام معظم رهبري اقتصاد مقاومتي را در قالب سياست‌هاي مختلفي در بخش اقتصاد مطرح کرده است اظهار داشت: آنچه که در 24 اصل اقتصاد مقاومتي بيان شده انسجام همه جانبه از جهت سياست‌هاي مختلف اقتصادي براي عجين شدن جهت توسعه کشور است.
وزير صنعت معدن و تجارت با اشاره به اينکه حدود 16 مورد به صورت مستقيم وغيرمستقيم به فعاليتهاي وزارت صنعت مربوط مي‌شود و دولت با يک جمع‌بندي اين اصول را بين وزارتخانه‌ها تقسيم و سه مورد را به عنوان وظايف اصلي وزارت صنعت تلقي نمود،افزود: ولي ما بقيه موارد را رها نکرديم و برنامه عملياتي را تدوين و در شوراي اقتصاد به تصويب رسانديم که همکاران ما در سطوح مختلف مشغول به اجرا هستند.
وي ادامه داد: يکي از مهم‌ترين بندها مربوط به تأکيد بر استفاده از ظرفيت‌هاي هدفمند کردن يارانه‌ها در جهت افزايش توليد، افزايش اشتغال، افزايش بهره‌وري و توسعه صادرات غيرنفتي است که در اين خصوص پيشنهاداتي را ارائه داديم.
وي اضافه کرد: در زمينه صادرات غيرنفتي، مقام معظم رهبري حتي فراتر از اصول برنامه‌هايي را مورد تأکيد قرار داده‌اند که از آن جمله مي‌توان به برداشتن تمام موانع از سر راه صادرات غيرنفتي، حمايت از صادرات غيرنفتي و توليد براي صادرات غيرنفتي اشاره کرد.
وي افزود: با توجه به اينکه يکي از وظايف اصلي ما بحث تجارت است شوراي عالي صادرات که در برنامه پنجم توسعه مغفول مانده بود را احيا کرديم که هر سه ماه يکبار نيز با حضور دستگاه‌هاي مختلف و معاون اول رئيس جمهور جلسه تشکيل مي‌دهد. همين مسئله موجب شد که مشکلات متعددي که در پيش روي صادرات بود را مرتفع کنيم.
نعمت‌زاده با بيان اينکه مشکلات بين‌المللي کماکان وجود دارد و از طريق ديپلماسي سياسي و مذاکرات پيش مي‌رود گفت: شفاف‌سازي تجارت و بازرگاني و مقررات‌زدايي مورد ديگري است که در اين خصوص فعاليتهاي زيادي را انجام داديم به نحوي که امروز تمام فعاليتهاي ما و صدور مجوزها و ثبت سفارش‌ها در سايت‌هاي مختلف قابل مشاهده است فقط نام فروشندگان آن هم به دليل مسائل تحريم ذکر نمي‌شود.
* بانک‌ها ملزم به ارائه تسهيلات هستند
وزير صنعت در ادامه با بيان اينکه يکي از موارد مهم اين است که بانک‌ها ملزم شده‌اند ظرف سه سال تمام دارايي‌هاي غيرمرتبط با سيستم بانکي که از ضوابط بانک مرکزي افزون است را واگذار کنند و درآمد کسب شده را به گردونه ارائه تسهيلات اضافه کنند.
وي افزود: همچنين از مطالباتي که وصول مي‌کنند همچون حساب ارزي که در گذشته به واحدها ارائه دادند به سرمايه بانک‌هاي دولتي افزوده مي‌شود همچنين وصول مطالبات دولت نيز موجب افزايش سرمايه بانک‌ها مي‌شود.
وي با بيان اينکه مسئله بعدي تسهيلاتي است که خود صنعت بدست مي‌آورد گفت: به هر حال براي سرمايه در گردش بايد تزريق پول را در دستور کار قرار دهيم زيرا ظرفيت بانک‌ها محدود است.
وزير صنعت ادامه داد: در سال 93 پرداخت تسهيلات بانک‌ها به بخش صنعت و معدن نسبت به سال 92، حدود 50 درصد و نسبت به سال 91، 75 درصد افزايش يافته بود اين در حالي است که باز هم بخش صنعت با کمبود مواجه است البته وضعيت واحدهاي صنعتي امروز بهتر شده اما نمي‌توان گفت که شرايط تمام واحدها مناسب است.
وي با بيان اينکه عمده مشکل در صنايع کوچک و متوسط که از توان مالي کمتري برخوردارند گفت: به عنوان مثال واحد کوچکي که 200 ميليون تومان وام گرفته به دليل تورم، رکود و تحريم تعهداتش به تعويق افتاده و با گذشت مدت زماني چند 100 ميليون تومان ديگر به عنوان جريمه به تعهداتش اضافه شده است از اين رو دولت تصويب کرد بانک‌ها به بدهکاران نيز وام بدهند چرا که در گذشته مصوبه‌اي بود که طبق آن اگر کسي حتي 50 ميليون تومان بدهي غيرجاري داشت بانک‌ها هيچ خدمتي را به آن ارائه نمي‌دادند اما ما اين مسئله را به هيأت مديره بانک‌ها واگذار کرديم تا در جهت حرکت چرخ صنعت اقدام کند.
* بخشش جريمه واحدها در شوراي پول و اعتبار در حال بررسي است
نعمت‌زاده تصريح کرد: در حال حاضر آيين‌نامه‌اي را در شوراي پول و اعتبار پيشنهاد داده‌ايم که اگر ميزان تسهيلات بنگاه‌هاي توليدي از يک حدي کمتر بود مشروط بر اينکه پنج درصد مطالبات خود را پرداخت کنند به مدت پنج سال استمهال کرده و جريمه را ببخشيم و اگر از يک حدي بيشتر بود شرط در پرداخت 15 درصد از مطالبات است.
وي در ادامه با بيان اينکه از ابتداي شروع به کار دولت تاکنون 8 هزار واحد نيمه‌تمام صنعتي را تکميل و راه‌اندازي کرده‌ايم گفت: در دولت قبل تصميمي گرفته شده که با ارائه تسهيلات ارزان قيمت طرح‌هاي زودبازده در دستور کار قرار گيرد که در اين ميان با توجه به اينکه نرخش کمتر از نرخ رسمي بود ولو اينکه صنعتگر هم نبودند وام گرفته و واحدي را احداث کردند که در اين ميان اغلب با مشکل مواجه شدند، ما در حال راه‌اندازي اين طرح‌ها نيز هستيم.
* تکميل کارگروه تسهيل توليد در استان‌ها
نعمت‌زاده با بيان اينکه مشکلات صنايع را گروه‌بندي را کرديم اظهار داشت: از يک ماه و نيم پيش کارگروه تسهيل توليد زير نظر استان‌ها تشکيل شده که تاکنون نتايج مثبتي داشته است.
وي افزود: اين کارگروه متشکل از استاندار، مسئول ماليات‌هاي استان، مسئول محيط زيست و سازمان صنعت و معدن استان است که در کوتاه‌مدت به پرونده‌ها رسيدگي و مشکلات واحدهاي کوچک را حل مي‌کند.
به گفته وي هم اکنون استان‌هايي همچون اصفهان، همدان و خراسان داراي اين کارگروه هستند.
* اولويت يارانه‌ها، با بهداشت و درمان بود
وزير صنعت در پاسخ به اين سوال که تاکنون توليد به حق خود در بحث يارانه‌ها نرسيده است گفت: در فاز اول هدفمندي بنا بود 30 درصد وجوهي که وصول مي‌شود در اختيار توليد قرار گيرد اما يک ريال هم تحقق نيافت.
وي افزود: در فاز دوم نيز قرار شد حدود 10 هزار ميليارد تومان براي بخش‌هاي توليد، مسکن، حمل‌ونقل عمومي و بهداشت و درمان تخصيص يابد که خود به خود اولويت دولت بر رسيدگي به بهداشت و درمان شد از اين رو، در اين يک سال و سه ماه گذشته 10 ميليون نفر بيمه شدند.
وي با بيان اينکه تصميم دولت بر اين شد که 4 هزار و 800 ميليارد تومان به سمت درمان برود کل دريافت دولت از محل هدفمندي معلوم بود بنابراين نه اينکه ما عرضه گرفتن نداشته باشيم بلکه اصلا چيزي ته کاسه نماند که به بخش توليد ارائه دهند.
* امروز؛ جلسه سازمان مديريت با بانک صنعت و معدن در خصوص يارانه تسهيلات
نعمت‌زاده افزود: آقاي نوبخت مکلف شد امسال سهم توليد را به صورت يارانه تسهيلات به صنايع ارائه دهد که نامه‌اي را به بانک صنعت و معدن جهت ارائه وام نگارش کرد ولي متأسفانه بانک اعتماد ندارد.
وي افزود: فردا (امروز يکشنبه) در سازمان مديريت جلسه‌اي ميان معاون آقاي نوبخت و بانک صنعت و معدن برگزار مي‌شود.
* پرداخت يارانه نقدي دو ماه اخير از محلي غير از سازمان هدفمندي
نعمت‌زاده با بيان اينکه امسال براي بخش صنعت، 2 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده که هنوز وصول نشده است گفت: قطعا راه حلي پيدا مي‌کنيم که هم هزار و 200 ميليارد تومان سال گذشته را و هم سهم امسال را دريافت کنيم.
وي تصريح کرد: متأسفانه وصولي سازمان هدفمندي جوابگوي يارانه نقدي نيست و دولت براي واريز دو ماه اخير از محلي غير از سازمان هدفمندي کمک گرفته است.
وي همچنين پرداخت 300 ميليارد تومان به بخش صنعت در ماه‌هاي ارديبهشت و خرداد را رد کرد.